به نقل از «ایسنا»

راهکار افزایش قدرت خرید مردم

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۱۴۰۳

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر تامین حداقل‌های زندگی نیروی کار گفت: بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهیم تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.

به گزارش ایسنا، اصفر آهنی‌ها درباره رابطه بین دستمزد و تورم در سال آینده اظهار کرد: تورم سالهاست در اقتصاد وجود دارد و کارگر و کارفرما از آن آسیب می‌بینند و نمونه‌هایی از این دست زیاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه زندگی نیروی کار باید از شرایط مناسبی برخوردار باشد، افزود: زندگی کارگران باید به گونه‌ای باشد که حداقل‌ها را حتی در شرایط دشوار اقتصادی داشته باشند و یکی از مبناها این است که از این قشر ضعیف حمایت کنیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: مهم‌ترین و بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی تقویت و تورم کاهش یابد تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.

آهنی‌ها امروز در یک گفت‌وگوی رادیویی با بیان اینکه اقلام اساسی مورد مصرف کارگران باید با قیمت مناسب تأمین شود، درعین حال به مشکل مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در طول یک دهه گذشته به ویژه در دولت قبل مشکل مسکن کارگران حل نشد و هزینه‌های زیادی به کارگران تحمیل کرد. اما خوشبختانه در این دولت مقرر شد تا قرارگاه مسکن ایجاد و تعاونی‌های مسکن کارگری راه‌اندازی شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ۹۲ درصد کسب و کارها در کشور را کسب و کارهای خرد، متوسط و کوچک ذکر کرد و گفت: تنها ۸ درصد مشاغل کشور، کسب و کارهای بزرگ هستند و میزان افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر آنها ندارد زیرا اکثر آنها جزو صنایع دولتی به شمار می‌روند.

در این برنامه زهرا ممتاز - کارشناس اقتصادی نیز به بحث دستمزد و تورم اشاره کرد و گفت: بحث دستمزد از دو بعد اجتماعی و اقتصادی در جامعه اثرگذار است و کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد، معلول تورم است یعنی در اقتصادی که تورم وجود دارد، توقع قشر حقوق بگیر و کارگران برای دستمزد بالا می‌رود اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد تورم‌زاست.

وی افزود: اعتقاد من این است که هرقدر روی افزایش دستمزدها مانور بدهیم و آن را بالا ببریم، موجب مشکلاتی از جمله تورم می‌شود ولی اگر جلوی تورم گرفته نشود هم این فرایند تا بی نهایت تداوم خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی به ماده ۴۱ قانون کار اشاره و اظهار کرد: ماده ۴۱ ملاک و معیار تعیین مزد است که به بحث نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر که تحریم‌ها و فشارهای خارجی اوج گرفته تعادل بین سبد معیشت و تورم و حداقل مزد از بین رفته است.

ممتاز تاکید کرد: درحال حاضر اکثر کشورها در تعیین دستمزد خط قرمزی را تعیین می‌کنند و ما دستمزد را خارج از مولفه‌هایی نظیر بهره‌وری تعیین می‌کنیم. به گفته وی افزایش حقوق و دستمزدها در نرخ حمل و نقل تاثیر تورمی دارد تا جایی که کارگر مزرعه نیز از آن تاثیر می‌پذیرد.

محمدرضا کارگر - کارشناس بازار کار نیز در این باره اظهار کرد: مفهوم حداقل مزد یک مفهوم حمایتی و رفاهی است و قانونگذار به درستی سبد معیشت و نوسانات قیمتی را تعیین دستمزد لحاظ کرده است.

وی با هشدار نسبت به توسعه فقر شاغلان گفت: شکاف دستمزد با سبد معیشت به حدی رسیده که کارفرمایان و حتی دولت هم بحثی در خصوص افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد ندارند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دستمزد کمتر و پایین‌تر از حد تحمل کارگر تعیین می‌شود، گفت: هر افزایش قیمتی روی تورم تاثیرگذار است و افزایش دستمزد هم می‌تواند تاثیر خودش را بگذارد ولی تاثیر افزایش دستمزد به گونه‌ای نیست که سیاستگذار روی آن حساس شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نرخ تورم قدرت خرید کارفرمایان افزایش دستمزدها ماده 41 قانون کار کارگران مشاغل خانگی كسب و كار ارزش پول ملی اقتصادي ماليات خودرو قیمت دلار افزایش دستمزد سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۱۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام